عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشاوري. وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس والخبراء الماليين والقانونيين.
تقييم الموازنة من منظور حقوق الإنسان
أكد المشاركون على أهمية أن تعكس الموازنة التزامات الدولة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة. وتم التركيز على ضرورة تخصيص اعتمادات كافية لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي.
ملاحظات حول الشفافية والمشاركة
أشار المجلس إلى ضرورة تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة، وإتاحة المعلومات للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني. كما طالب بزيادة المشاركة المجتمعية في مناقشة الأولويات المالية.
توصيات بخصوص الإنفاق العام
أوصى المجلس بمراجعة بنود الإنفاق العام لضمان كفاءتها وعدالتها، مع التأكيد على أهمية مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي. كما دعا إلى وضع آليات رقابية فعالة لمتابعة تنفيذ الموازنة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المصريين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
