أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن أي خطوة تقوم بها دولة لإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدها الأصلي تُعد خطوة إيجابية. وأوضح أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، تدرس القانون الفرنسي للاستفادة منه في دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة وعودتها إلى مصر.
جهود مصر لاسترداد الآثار
وقال النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لاسترداد آثارها المنهوبة في الخارج. وأشار إلى الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة لاستعادة القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد.
حق مصر في آثارها
وتابع: «نولي اهتمامًا بكل التوجهات والرأي العام المصري بشأن أحقية مصر في آثارها المنهوبة، ولن نتنازل عن حقنا، فكل قطعة أثرية لن نتخلى عنها ويجب أن تعود إلى مصر». وأضاف أن القانون الفرنسي الجديد، الذي سيصادق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون، يُعد خطوة إيجابية تعزز التعاون بين الدول.
حصر الآثار المنهوبة
وأشار النجار إلى وجود حصر دقيق لكافة الآثار المصرية المنهوبة في متاحف العالم المختلفة. وأكد أن مصر تتحرك فورًا لاسترداد أي قطعة أثرية تُعرض للبيع في المزادات العالمية، مشيرًا إلى أن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي.
القانون الفرنسي الجديد
واختتم النجار بالتأكيد على ضرورة التفاؤل بالقانون الفرنسي الجديد، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في المطالبة بحقوقها التاريخية. وأوضح أنه تم استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال السنوات العشر الماضية من مختلف دول العالم. كما لفت إلى أن الدكتور زاهي حواس يقود حملة شعبية لاسترداد رأس نفرتيتي، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكل الجهود الهادفة لاستعادة الآثار المصرية.
