حددت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان الفلسفة التشريعية التي تستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة بقوانين الأحوال الشخصية الصادرة على مدار أكثر من قرن، من خلال إعداد قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
تنظيم حق رؤية المحضون
تضمنت المادة 140 من مشروع القانون تنظيم حق رؤية المحضون، حيث نصت على أحقية غير الحاضن من الأبوين، بالإضافة إلى الأجداد والجدات مجتمعين، في رؤية الطفل، على أن يتم تنظيم مواعيد وآليات الرؤية باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق فيها، وفي حال تعذر الاتفاق تتولى المحكمة تنظيم الأمر بما يحقق مصلحة المحضون.
منح الأجداد حق رؤية الأحفاد وإقرار الرؤية الإلكترونية
أكدت المادة أن تتم الرؤية في مكان مناسب لا يسبب ضررا نفسيا أو بدنيا للطفل، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل. كما راعى مشروع القانون حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 37 لسنة 33، والذي قضى بعدم دستورية قصر حق الأجداد في رؤية الأحفاد على حالة غياب الأبوين، وذلك تأكيدا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن النص الجديد جاء متسقا مع أحكام قانون محاكم الأسرة لسنة 2004، وكذلك توصيات مجمع البحوث الإسلامية بشأن تنظيم أحكام الحضانة والرؤية بعد التعديلات الأخيرة.
الرؤية الإلكترونية: خطوة جديدة لحل الخلافات
في خطوة جديدة، أجاز مشروع القانون أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية، لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا، مع مراعاة سن الطفل وحالته الصحية ومصلحته الفضلى، على أن تتم الرؤية خلال الفترة من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، مع مراعاة اختلاف فصول السنة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الرؤية وتقليل النزاعات بين الأطراف، خاصة في حالات الخلافات الأسرية أو بعد الطلاق، حيث تتيح الرؤية الإلكترونية فرصة للتواصل المستمر بين الطفل والوالد غير الحاضن أو الأجداد دون الحاجة إلى لقاءات مباشرة قد تسبب توترا.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار سعي الحكومة إلى تحديث التشريعات الأسرية بما يتناسب مع متغيرات العصر، ويعزز استقرار الأسرة المصرية، ويحد من الخلافات القضائية الطويلة التي قد تضر بمصلحة الأطفال.
