أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح أوضاع آلاف المشتركين.
حملات وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع العقارات المخالفة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بالنسبة للعقارات المرخصة والموجود بها عدادات كهرباء كودية، فبمجرد وصول لجنة الفحص والتأكد من تقديم الأوراق القانونية سيتم فورًا تحويل العداد من "كودي" (برقم) إلى عداد اسمي باسم العميل.
وأضافت المصادر أنه في تلك الحالة سيستفيد المواطن من تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وسيستفيد فورًا من نظام الشرائح المدعومة، وستنخفض قيمة فاتورة الكهرباء، ويصبح مالكًا رسميًا للعداد أمام القانون.
تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى أخرى قانونية
أشارت المصادر إلى أنه فيما يخص العقارات المخالفة والتي قام أصحابها بالتقديم على طلب تصالح، ففي تلك الحالة سيظل العداد الكودي كما هو "مؤقت"، ولن يتم تحويله لعداد باسم العميل إلا بعد الحصول على شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10). وسيستمر المواطن في المحاسبة بسعر التكلفة المرتفع، والعداد لا يعطيه أي حق في ملكية الأرض، بل هو فقط وسيلة لحساب الاستهلاك بدلًا من "نظام الممارسة" والغرامات.
وحذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة، خاصة أن الفحص سيشمل مطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فورًا.
