أعلن حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن الأماكن الواقعة خارج الأحوزة العمرانية قد تم إدراجها ضمن التعديلات الجديدة لقانون الزراعة، والتي تُناقش حالياً أمام مجلس الوزراء. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى مراعاة حالات محددة مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها من الحالات المشابهة.
مناقشة مشكلات التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، حيث تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء. وأكد راشد أن جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف قد تم استيفاؤها، مشيراً إلى وجود توجيهات بخصوص المتناثرات التي تم الانتهاء منها بالفعل.
دور وزارة الزراعة في حل مشكلات البناء المخالف
وأوضح راشد أن وزارة الزراعة ليست الجهة المسؤولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون مؤقت. من جانبه، أشار المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إلى أن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية، لكنه يستثني حالتين: مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص.
وأضاف جودة أن التصالح في مخالفات البناء يخص الحالة محل التصالح فقط، موضحاً أن قانون التصالح يجيز استكمال أعمال الدور في الحالات التي اشتراها القانون، مثل أن يكون الدور مبني وتم وضع الأعمدة، أو أن المواطن لديه رخصة لأكثر من دور ولكنه بنى دوراً واحداً فقط، فيمكنه استكمال أعمال البناء.
تشكيل لجان لحل مشكلات التصالح
يشار إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كشفت عن تشكيل لجان للتواصل مع المدن والأحياء بهدف حل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة.
قطاعات تفتيش في وزارة التنمية المحلية
وأشارت الوزيرة إلى وجود قطاع للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح، ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة. وأعلنت عن تكليف المحافظات بالعمل بكافة الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين.
وأوضحت أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين. وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم البناء وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
