أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن المختار للفتوى بشأن مكان وزمان ذبح الفدية الواجبة على الحاج. وأوضحت الدار أنه لا حرج شرعًا على الحاج في ذبح الفدية الواجبة عليه نتيجة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج في موطنه الأصلي أو في الحرم المكي.
توسيع نطاق الجواز
وأكدت الفتوى أن هذا الجواز يمتد ليشمل إخراجها في زمن الحج أو في أي وقت آخر طوال العام دون تقيد بزمان محدد. وأشارت الدار إلى أن هذا الرأي الفقهي يستند إلى ما ذهب إليه السادة المالكية الذين أجازوا ذبح فدية الأذى أو ترك الواجب في أي مكان وزمان.
الأصل في الفدية
وذكرت الدار أن الأصل في هذه الفدية هو جبر النقص الذي قد يطرأ على العبادة مع مراعاة مصلحة الفقراء والمساكين في أي مكان. وشددت دار الإفتاء على أن التيسير في مكان النحر لا ينفي وجوب إخراجها لمستحقيها من الفقراء لضمان قبول العمل وصحة المناسك.
إرشادات للحجاج
وتأتي هذه الفتوى ضمن سلسلة الإرشادات التي تقدمها الدار لحجاج بيت الله الحرام لضمان أداء الفريضة على أكمل وجه ووفق الضوابط الشرعية المعتبرة. ودعت الدار الحجاج إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على تمام النسك مع الاستفادة من الرخص الشرعية التي أقرتها المذاهب الفقهية المعتمدة.
حكم رمي جمرة العقبة الكبرى
في سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بعد نصف ليلة النحر للقادر وغير القادر على حد سواء. واستدلت الإفتاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" أخرجه أبو داود.
