أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وسعت نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة. وأشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تتويجًا لجهود الوزارة في هذا المجال، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية في مصر.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031). وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
إشادة ببرامج الحماية الاجتماعية
من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. وشدد على وجود تنسيق متكامل بين الوزارة واللجنة في عدد من مجالات العمل المشتركة، مما يعزز فعالية هذه البرامج ويضمن وصولها إلى مستحقيها.
يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى تحسين آليات استهداف الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.
