ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وعدد من المسؤولين المعنيين.
أهمية قطاع التطوير العقاري
أكد مدبولي في بداية الاجتماع على الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، لدوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل. وشدد على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق الانضباط والشفافية، ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمواطنين.
إنشاء كيان موحد للمطورين
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، يهدف إلى تنظيم هذه الصناعة وحمايتها من الدخلاء، وحماية الحاجزين، وضمان الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
وأضاف الحمصاني أن هذا الكيان سيقوم بتصنيف المطورين العقاريين إلى عدة شرائح وفقاً لقدراتهم المالية والفنية، لمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبيرة، مما يحمي المواطنين ويحافظ على سمعة المطورين الجادين. وتهدف الدولة من ذلك إلى استدامة قطاع العقارات ومنع التعثرات التي قد تضر بسمعته.
الإطار التشريعي والمؤسسي
أشار الاجتماع إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ودعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق من الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً.
حصر الأراضي والوحدات غير المستغلة
وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.
