أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى عام كامل بدلاً من ستة أشهر، وذلك في إطار التعديلات الجاري إدخالها على القانون.
تفاصيل التعديلات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، حيث أوضحت الوزيرة أن التعديلات تشمل جميع الحالات التي تقدم بها أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة أدخلت حالات خارج الأحوزة العمرانية ضمن التعديلات، شرط الحصول على موافقتها.
آلية التقديم والمدة الزمنية
وأكدت الوزيرة أن صب السقف مدرج ضمن التعديلات، وأن المدة الجديدة تهدف إلى منح المواطنين فرصة كافية لتقديم طلباتهم دون التسبب في مخالفات جديدة. وقالت: "المدة كانت ستة أشهر لضمان عدم ارتكاب مخالفات إضافية، لكن تمت الموافقة على تمديدها إلى عام كامل".
توجيهات للنواب والمواطنين
وخاطبت الوزيرة النواب قائلة: "استمعوا للمواطنين الذين يشتكون من التعطيل، رغم أننا ننظم ندوات ونرسل رسائل توعوية. هناك مليون و700 ألف مواطن تقدموا بالفعل بطلبات تصالح، بعضها تمت الموافقة عليه والآخر قيد الفحص". وأضافت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق الصالح العام وحل المشكلات المتراكمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع المخالفات البنائية وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والتخطيط العمراني.
