كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن المسودة الحالية للتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وعرضها على البرلمان، لا تتضمن حتى الآن أي توجه لمد تاريخ التصوير الجوي المعتمد.
منظومة المتغيرات المكانية ترصد بدقة أي أعمال بناء
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التواريخ المعتمدة في آخر تصوير جوي، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تظل المعيار القانوني الوحيد للفصل بين المباني التي يحق لها التصالح والمخالفات الحديثة. وتتمثل هذه التواريخ في 15 أكتوبر 2023 للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني، و15 ديسمبر 2023 للمباني الواقعة داخل الحيز العمراني.
وأشار المصدر إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد بدقة أي أعمال بناء بعد هذه التواريخ، مؤكداً أنها تُعد مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليها، وتخضع لقرارات الإزالة الفورية والإجراءات القانونية. كما لفت إلى أن التصوير الجوي هو الأداة الوحيدة لتحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية التي يشملها التصالح.
التعديلات الجديدة على قانون التصالح
وفي سياق متصل، حددت وزارة التنمية المحلية أبرز ملامح التعديلات الجديدة على قانون التصالح، والتي تشمل فتح التصالح على الجراجات لمعالجة أزمة تغيير النشاط التي واجهت شريحة واسعة من المواطنين. كما تشمل التعديلات المباني المتاخمة للآثار، من خلال إتاحة تقنين أوضاع المباني القريبة من المناطق الأثرية بعد سنوات من المنع.
كما وضعت التعديلات حلولاً للحاصلين على نموذج 8 تصالح؛ فبالنسبة للمباني داخل الحيز العمراني، يحق لهم التعلية واستكمال البناء وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون البناء. أما بالنسبة للمباني خارج الحيز العمراني، فسيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع آلية تسمح لهذه الحالات بأعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لمعالجة مشكلات المواطنين المتعلقة بمخالفات البناء، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تضبط عملية البناء وتحافظ على المظهر الحضاري.
