تعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب على إعداد خطة عمل لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة والمحالة من الحكومة إلى البرلمان، والمعروفة إعلامياً بقوانين الأحوال الشخصية.
دعوة للحوار المجتمعي
أفادت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن اللجنة البرلمانية المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة ستدعو العديد من الجهات المعنية بهذا الملف للاستماع إلى رؤيتها ضمن حوار مجتمعي شامل، وذلك قبل الشروع في مناقشة مواد مشروعات القوانين.
الجهات المشاركة في الحوار
أوضحت المصادر أن الحوار المجتمعي الذي ستشهده اللجان البرلمانية المختصة سيعقد خلال الفترة المقبلة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والكنائس المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني المعنيين بهذا الشأن.
اللجان المختصة بالمناقشة
يذكر أن مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى عدد من اللجان البرلمانية المختصة للبدء في مناقشته، وهي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي، ولجنة الأسرة، ولجنة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشئون الدينية، ولجنة حقوق الإنسان. وستعمل هذه اللجان بالتنسيق معاً لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون قبل إقراره.
يأتي هذا الحوار المجتمعي في إطار حرص البرلمان على إشراك جميع الأطراف ذات الصلة في صياغة قانون الأسرة الجديد، لضمان توافقه مع مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ومع مراعاة القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع المصري.
