عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها
استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر في دمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
- المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
مشروعات قيد الإعداد
كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين جديدتين لحماية الشواطئ، وهما: حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط.
رؤية شاملة لإدارة السواحل
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة تنفذ مشروعات الحماية بتقنيات تقليدية وطبيعية صديقة للبيئة، لتعزيز جدوى المنشآت وخلق نموذج يُحتذى به. وشدد على ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية كنظام مترابط واحد، وليس مشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات لضمان الاستدامة.
تسهيلات للمستثمرين
أوضح الوزير التزام الدولة بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين فيما يخص تراخيص الأعمال بالمنطقة الشاطئية، عبر عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ دوريًا لسرعة البت في الطلبات. كما أشار إلى إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ لتعزيز الحوكمة والشفافية.
يذكر أن الوزارة تدرس أيضًا إدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لضمان استدامة الإجراءات المتخذة.
