أشادت النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وأكدت النائبة، في تصريح خاص، أن الدولة المصرية تواصل اتخاذ خطوات جادة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة للأسر التي تواجه أزمات معيشية أو تتعثر في الحصول على مستحقاتها القانونية، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الأسرة باعتباره أحد أهم ملفات الأمن المجتمعي.
تخفيف الأعباء عن السيدات والأطفال
وأضافت أن الصندوق التكافلي الجديد سيسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، بما يخفف الأعباء عن السيدات والأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم فاقدي العائل وتوفير حماية أكثر استدامة للفئات المتضررة.
آليات رقابية واضحة
وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن إنشاء الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ووضع آليات واضحة للرقابة وإدارة الموارد، يعزز من كفاءة تقديم الخدمات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن البرلمان يدعم كل التشريعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
موافقة مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، والذي يحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة قوانين داعمة للأسرة المصرية.
أهداف الصندوق الجديد
ويهدف الصندوق الجديد إلى دعم الأسرة عبر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية غير المسددة بسبب امتناع المحكوم عليه أو تعثره، إلى جانب تقديم دعم لفئات فاقدي العائل، مع منحه شخصية اعتبارية عامة وإدارته من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن عدد من الوزارات وجهات الدولة.
