تتوسع مصر تدريجياً في الاستثمار في تكنولوجيا التعدين والمناجم، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير القطاع وتحويله إلى أحد القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو الصناعي والاستثماري.
محاور وزارة البترول للاستفادة من قطاع التعدين
تعمل وزارة البترول في قطاع التعدين في مصر على عدة محاور رئيسية لتحقيق أقصى استفادة، وتشمل هذه المحاور:
- التحول الرقمي في قطاع التعدين.
- تطوير قواعد البيانات الجيولوجية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تحديث التشريعات التعدينية.
- التوسع في الاستكشافات المعدنية.
- دعم التعدين الأخضر والمستدام.
كما تعمل الدولة على تطوير العديد من النظم في قطاع التعدين، ومنها:
- بوابة التعدين المصرية الرقمية.
- أنظمة المسح الجوي والاستكشاف الحديثة.
- البنية التحتية التعدينية.
- برامج التدريب وتأهيل الكوادر.
- التكنولوجيا المستخدمة في الاستكشاف والإنتاج.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة للصناعات التعدينية، مع استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة. وتطبق العديد من الدول استثمارات متزايدة في التكنولوجيا في مجال التعدين والمناجم لتحقيق أقصى استفادة من المعادن، خاصة في مشروعات خام الحديد والذهب والمعادن الحرجة.
