تلقى موقع صدى البلد شكاوى من عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة العروبة لغات بالدقي، الذين أكدوا أنهم يستغيثون بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بعد أن فوجئوا بفرض زيادة غير مبررة في المصروفات الدراسية.
تفاصيل الزيادة المفاجئة
أوضح أولياء الأمور أن المدرسة قررت رفع القسط الثاني من المصروفات من 5 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه، بالإضافة إلى القسط الأول الذي تم دفعه بقيمة 17.5 ألف جنيه (غير شاملة الكتب التي بلغت 2500 جنيه)، ليصل إجمالي مصروفات العام الدراسي كله إلى 31 ألف جنيه. واعتبروا هذا الارتفاع غير مبرر ومخالفًا للزيادات المقررة قانونًا.
مخالفة قواعد الشمول المالي ورفض الدفع الإلكتروني
تضمنت شكوى أولياء الأمور أيضًا قيام إدارة المدرسة بمخالفة توجهات الدولة في ملف الشمول المالي، حيث أشاروا إلى رفض المدرسة قبول سداد المصروفات عبر التحويلات البنكية أو ماكينات الصراف الآلي، والإصرار على تحصيلها نقدًا فقط، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للضوابط المنظمة لوسائل الدفع داخل المؤسسات التعليمية.
تعنت إداري وغياب آليات الحوار مع أولياء الأمور
أشار مقدمو الشكوى إلى وجود تعنت من جانب إدارة المدرسة ورفضها فتح أي قنوات للحوار لمناقشة بنود المصروفات أو أسباب عدم إتاحة الدفع الإلكتروني، مؤكدين أن هذا الوضع يضعهم تحت ضغط مباشر ويجعلهم أمام “أمر واقع” دون توضيح أو نقاش. كما لفتوا إلى أن المدرسة بدأت في فتح باب الحجز للعام الدراسي الجديد في وقت مبكر، خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبروه ضغطًا ماليًا مبكرًا على الأسر قبل المواعيد الرسمية المقررة من وزارة التربية والتعليم.
مطالب بالتحقيق وإلزام المدرسة بالدفع الإلكتروني
طالب مقدمو الشكوى بإيفاد لجنة من التفتيش المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم للوقوف على مدى قانونية المصروفات المقررة، والتحقق من المخالفات الواردة، مع إلزام المدرسة بتوفير وسائل دفع إلكترونية مثل البطاقات البنكية أو التحويلات البنكية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تطبيق منظومة الشمول المالي داخل المؤسسات التعليمية.
