طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوقف قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القاضي بإلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات التي تقدمت بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين.
البيان العاجل لوقف القرار
جاء ذلك في بيان عاجل تقدم به النائب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن قرار إلغاء الشرائح ومحاسبة المشتركين بالعدادات الكودية بنظام السعر الموحد تسبب في ارتفاع كبير في قيمة فواتير الكهرباء، رغم أن هؤلاء المواطنين قد سددوا جدية التصالح ولم يحصلوا على النماذج النهائية لأسباب إدارية وبيروقراطية خارجة عن إرادتهم.
تأثير القرار على المواطنين
وأوضح زين الدين أن نظام الشرائح كان يراعي محدودي الدخل وذوي الاستهلاك المحدود، وأن إلغاءه يحمّل هذه الفئات أعباء مالية إضافية غير مبررة. وقال: "من غير المقبول أن يتحمل المواطنون مسئولية تأخر تقنين الأوضاع بسبب بطء الإجراءات وتعقيدات العمل بالجهات التنفيذية".
غياب آليات التظلم والفئات المستثناة
وأشار النائب إلى أن القرار لم يتضمن آليات للتظلم، أو تحديد الفئات المستثناة، أو إطارًا زمنيًا لإعادة تطبيق الشرائح بعد صدور نماذج التصالح النهائية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
المطالبة بإعادة العمل بالشرائح
وطالب زين الدين وزارة الكهرباء بإعادة العمل بنظام الشرائح لمن سددوا جدية التصالح، لحين استكمال إجراءات التقنين. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي يعرقل أهداف الدولة في تشجيع المواطنين على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء وإنهاء ملف العشوائيات.
