تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على اللجان العامة، خاصة مع ما يتضمنه المشروع من مواد جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق التوازن داخل الأسرة. ويمنح المشروع الزوجة عدداً من الضمانات القانونية غير المسبوقة، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق، في إطار تنظيم أكثر عدالة لقضايا الأحوال الشخصية.
وبحسب مشروع الأسرة الجديد الذي حصلت عليه «الوطن»، فإن التشريع الجديد ركز بشكل واضح على حماية حقوق الزوجة، من خلال تنظيم النفقة، ومسكن الزوجية، وحق العمل، ووضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، إلى جانب إلزام الزوج بوثيقة تأمين مالية لصالح الزوجة حال وقوع الطلاق.
حق الزوجة في اشتراط عدم التعدد والعمل والسكن
من أبرز البنود التي تضمنها مشروع القانون، منح الزوجة الحق في وضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، طالما لا تتعارض مع مقاصد العقد أو أحكام الشريعة، مثل اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، أو استمرارها في العمل، أو الاحتفاظ بحق الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق. ونصت المواد المنظمة لعقد الزواج على أحقية الزوجة في طلب فسخ العقد إذا أخل الزوج بالشروط المتفق عليها، مع إمكانية تنازلها لاحقاً عن تلك الشروط أو قبول استمرار العلاقة الزوجية رغم مخالفتها.
وثيقة تأمين لضمان نفقة الزوجة بعد الطلاق
واستحدث مشروع قانون الأسرة الجديد إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على نفقة شهرية أو مبلغ مالي حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي، على أن يتم تنظيم تلك الوثيقة بالتنسيق بين وزارة العدل وشركات التأمين. ونص المشروع على أحقية الزوجة أو ورثتها في الحصول على قيمة الوثيقة في بعض الحالات، بما يمثل ضمانة مالية جديدة لحماية المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
نفقة الزوجة تشمل العلاج والسكن والملبس
وأكد مشروع القانون أن نفقة الزوجة حق ثابت من تاريخ العقد الصحيح، حتى وإن كانت الزوجة ميسورة الحال، كما لا يسقط حقها في النفقة بسبب المرض. وشملت النفقة وفقاً لنصوص المشروع الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج وكل ما جرى به العرف، مع تأكيد أن خروج الزوجة للعمل المشروع لا يؤدي إلى سقوط نفقتها إلا إذا ثبت تضرر الأسرة بشكل مباشر. واعتبر المشروع نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء الرسمي المكتوب.
حق الزوجة في فسخ الزواج بسبب الغش أو التدليس
ومن بين المواد الجديدة التي أثارت اهتماماً واسعاً، منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج إذا ثبت تعرضها للغش أو التدليس، مثل ادعاء الزوج مركزاً اجتماعياً غير حقيقي أو إخفاء تاريخ مشين. واشترط المشروع لممارسة هذا الحق ألا تكون الزوجة حاملاً أو قد أنجبت، مع ضرورة تقديم طلب الفسخ خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج.
توثيق الطلاق وإعلان الزوجة رسمياً
وفي إطار حماية حقوق المرأة بعد الانفصال، ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد الزوج بتوثيق الطلاق رسمياً خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه، مع ضرورة إعلان الزوجة رسمياً وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق. ورتب المشروع عقوبات قانونية على مخالفة إجراءات التوثيق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.
ويُعد مشروع قانون الأسرة الجديد من أبرز التشريعات المنتظرة خلال الفترة الحالية، نظراً لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تمس حياة ملايين الأسر المصرية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة وضمان الاستقرار الأسري والمالي للمرأة والأطفال.
