أحالت نيابة الأموال العامة مهندساً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التلاعب في مواصفات 6 عمارات سكنية بمنطقة التوسعات الشمالية لمدينة السادس من أكتوبر، مما تسبب في أضرار إنشائية جسيمة وتعويضات بلغت 75 مليون جنيه.
شهادة عضو اللجنة المنتدبة
واستمعت النيابة إلى أقوال عضو اللجنة المنتدبة من الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، والتي شهدت بأن الضرر الواقع على شركة النصر للإسكان والتعمير يتمثل في قيمة هدم وإعادة بناء العقارات محل البلاغ، بالإضافة إلى قيمة التعويضات المنصرفة للسكان المتضررين، والتي بلغت وفقاً للمستندات المقدمة من الشركة مبلغ 75 مليون جنيه، وهي قيمة هدم وإعادة بناء العقارات أرقام 17 و20 و21، والتعويضات المنصرفة للسكان المتضررين.
شهادة مقدم شرطة
وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أنه على إثر ورود عدة بلاغات من قاطني العقارات من السادس عشر حتى الواحد والعشرين من عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير الكائنة بالمجاورة 17 بلوك 21 بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من أكتوبر، بظهور شروخ وتصدعات في العقارات المذكورة نظراً لوجود مخالفات إنشائية جسيمة بها، فقد أسفرت تحرياته عن ارتكاب المتهم غشاً في تنفيذ عقد المقاولة المبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير، وهي شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، بصفته المقاول المنفذ للعقارات.
وذلك بأن استعمل مواد بناء يعلم بغشها، تتجاوز فيها نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات النسبة المنصوص عليها في الكود المصري، بالإضافة إلى الغش في كمية الأسمنت المستخدم في الخرسانة الخاصة بالعقارات وعدم تطابقها مع النسبة المنصوص عليها في كود البناء المصري، وفقاً لما ثبت بالتقارير الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن فحص العقارات، وهي الأسباب التي أدت مجتمعة إلى صدأ حديد التسليح مسبباً الشروخ والتصدعات الحاصلة في تلك العقارات ومؤثراً على سلامتها الإنشائية، مما انتهى بصدور قرار إزالة بشأن بعضها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن إنشاء 6 عمارات سكنية بالمجاورة 17 بلوك 21 بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بأن استخدم مواد بناء مغشوشة مع علمه بغشها في أعمال الخرسانة بالعقارات محل التعاقد، تزيد بها نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات على الحد المسموح به في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، مما تسبب في صدأ حديد التسليح المنفذ في العقارات، كما تلاعب بنسبة محتوى الأسمنت للمياه في الخرسانة بما أسفر عن ضعف مقاومة الخرسانة ودنوها عن الحد المطلوب.
