أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، بإعادة فتح وتشغيل المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والتي تم إغلاق عدد منها خلال الفترة الماضية، وذلك حفاظاً على استقرار العملية التعليمية ومستقبل آلاف الطلاب والعاملين بها.
تفاصيل طلب الإحاطة
جاءت هذه التوصيات خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان شاهين، بشأن إغلاق ما يقرب من 30 منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب تهديد أكثر من 118 منشأة أخرى بالإغلاق، وهو ما كان يهدد مستقبل أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، فضلاً عن مئات العاملين وأسرهم.
موقف اللجنة من الإغلاق
وأكدت اللجنة في توصياتها أن المنشآت التعليمية ومحطات التدريب محل الأزمة أُنشئت وفق تراخيص وقرارات إدارية سليمة صادرة منذ سنوات، مشددة على عدم جواز تطبيق القرارات واللوائح الجديدة بأثر رجعي على المراكز القائمة والمرخصة قبل صدورها، احتراماً لمبدأ استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة.
كما شددت لجنة الصناعة على أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يعد من المبادئ المستقرة في أحكام القضاء الإداري، وأنه لا يجوز المساس بحقوق قانونية اكتسبتها تلك المنشآت، خاصة في ظل دورها المهم في إعداد وتأهيل العمالة الفنية لخدمة الصناعة المصرية.
توصيات اللجنة
وتضمنت توصيات اللجنة ما يلي:
- إعادة فتح المنشآت التعليمية ومحطات التدريب محل طلب الإحاطة.
- الاعتداد بالتراخيص الصادرة لمراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي القائمة قبل صدور لائحة الشركات وقرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 2026.
- عدم تطبيق الاشتراطات الجديدة الخاصة بوجود مراكز التدريب داخل منشآت صناعية على المراكز القائمة قبل صدور القرار.
- الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بالطلاب وأسرهم.
ردود فعل إيجابية
ومن جانبهم، وجه ممثلو المنشآت التعليمية وأولياء الأمور الشكر إلى المستشار رئيس مجلس النواب، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، والنائبة الدكتورة جيهان شاهين، على دعمهم لحق الطلاب في التعليم وحماية مستقبلهم العلمي والمهني.
كما أشادوا بدعم وزير الصناعة لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية، مؤكدين أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع، والحفاظ على منشآت لعبت دوراً رئيسياً في تخريج كوادر فنية مؤهلة تخدم سوق العمل والصناعة الوطنية.
