أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح يستند في جزء كبير منه إلى أحكام قضائية مستقرة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أقرت في بعض الأحكام مبدأ فسخ عقد الزواج في حالات الغش والتدليس من أحد الطرفين.
وقال عبد الرحمن محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن المذهب الحنفي يقضي بعدم جواز فسخ الزواج إذا كان الغش متعلقًا بما يخص غشاء البكارة من جانب الزوجة، باعتبار أن هذه المسألة لا تُعد سببًا كافيًا لفسخ العقد وفقًا لبعض التفسيرات الفقهية المعمول بها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح
وتابع أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يستند إلى اجتهادات وأحكام قضائية قائمة بالفعل، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية أكثر وضوحًا وتنظيمًا للقضايا الأسرية.
وأشار المستشار عبد الرحمن محمد إلى أن مجلس النواب المصري يمتلك السلطة الكاملة في مناقشة مواد مشروع القانون، وله الحق في إلغاء أو تعديل أي مادة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح قبل إقراره بشكل نهائي.
أحكام محكمة النقض والتدليس
وأضاف عبد الرحمن محمد أن أحكام محكمة النقض المستقرة تشكل الأساس القانوني للعديد من مواد المشروع، خاصة تلك المتعلقة بحالات الغش والتدليس التي قد تؤدي إلى فسخ عقد الزواج. وأوضح أن هذه الأحكام تمثل مرجعية مهمة لضمان تحقيق العدالة في القضايا الأسرية.
يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى معالجة القضايا الأسرية المعاصرة وتوحيد الأحكام القضائية المتعلقة بها، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.
