يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي تقدمت به الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل. ويرصد التقرير التالي أبرز العقوبات التي تضمنها المشروع، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الرقابة والسلامة في التعامل مع الأنشطة البيولوجية.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، بالإضافة إلى وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الأنشطة البيولوجية بما يحقق أعلى مستويات الرقابة والسلامة.
عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامات 50 مليون جنيه
تضمن الفصل الرابع من مشروع القانون، الخاص بالعقوبات، مواد رادعة تبدأ من الحبس والغرامات المالية الضخمة، وصولاً إلى السجن المشدد ومصادرة المعدات والمنشآت المخالفة. وفيما يلي تفصيل لأهم هذه العقوبات:
إفشاء المعلومات السرية
نصت المادة (46) على معاقبة كل من يفشي أو يمد غير الجهات المختصة بمعلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالأمن القومي.
استيراد العوامل الميكروبية
نصت المادة (47) على معاقبة كل من يستورد أو يدخل عوامل ميكروبية إلى مصر أو يتخلص منها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي دون موافقة مجلس الإدارة بالسجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، مع إلزامه بإعادة تصدير المواد المضبوطة على نفقته الخاصة.
إقامة منشأة دون ترخيص
تضمنت المادة (48) عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه لكل من يقيم منشأة دون ترخيص، مع غلق المنشأة المخالفة.
استيراد أجهزة ومعدات دون موافقة
عاقبت المادة (49) بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه كل من استورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون الحصول على موافقة المركز المختص.
مخالفة المواد المنظمة للنشاط البيولوجي
شملت المادة (50) عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 و20 مليون جنيه لكل من يخالف عدداً من المواد المنظمة للنشاط البيولوجي.
عقوبات أخرى
نصت المادة (51) على معاقبة مخالفي المادة (32) بالسجن وغرامة من مليوني إلى 10 ملايين جنيه، بينما قررت المادة (52) الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لبعض المخالفات الأخرى أو بإحدى العقوبتين. وعالجت المادة (53) جريمة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 20 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري
أكد مشروع القانون امتداد المسؤولية الجنائية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة، مع إلزام الكيان بسداد العقوبات المالية والتعويضات، وفق المادة (54).
مصادرة المعدات والأجهزة
أجازت المادة (55) للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات والعينات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
الإعفاء من العقوبة
تبنت المادة (56) نظام الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل تنفيذها أو قبل بدء التحقيقات، كما أجازت إعفاء الجاني إذا ساهم في تمكين السلطات من ضبط باقي المتورطين.
تعديلات اللجنة المشتركة
شهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال تعديلات على بعض المواد، أبرزها حذف المادة (45) لاعتبار أن مضمونها مستغرق ضمن المادة (46)، بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة الخاصة بالإعفاء من العقوبة لضبط المعنى التشريعي.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، مع إحكام الرقابة على الأنشطة البيولوجية وفق معايير واضحة تضمن السلامة والأمن البيولوجي داخل الدولة.
