كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن رصد حالة من عدم الجدية لدى شريحة كبيرة من المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، عن وجود نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتملة، وتقتصر فقط على طلبات مرفق بها صورة ضوئية من الرقم القومي، دون تقديم المستندات الجوهرية التي نص عليها القانون، أو استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة، ما يعوق جهود الدولة في غلق هذا الملف نهائيًا.
تجاهل المراسلات الرسمية
وأشارت الوزارة إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات قامت بإرسال سلسلة من الخطابات والمراسلات الرسمية لهؤلاء المواطنين على عناوينهم المسجلة، لحثهم على استكمال أوراقهم، إلا أن نسبة كبيرة منهم لم تبدِ أي استجابة حتى الآن.
إجراءات مرتقبة ضد المتقاعسين
وشددت الوزارة على أن استمرار هذا التقاعس في التصالح سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل رفض طلب التصالح لعدم استيفاء الأوراق، وإلغاء أثر نموذج 3 الذي كان يمنح المتقدم حماية مؤقتة من الإجراءات القانونية، مع تفعيل الإجراءات بحق المخالفات التي لم يثبت أصحابها جديتهم في التقنين.
وناشدت التنمية المحلية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعين لها لاستكمال ملفاتهم، مؤكدة أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الجادين، لكنها لن تستمر طويلاً لمن يتجاهلون الإجراءات الرسمية.
