شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على فرض عقوبات صارمة بحق كل من يستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة لمقاومة السلطات أثناء ضبط أو ملاحقة جرائم تهريب المهاجرين. وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
العقوبات المنصوص عليها في المادة (7)
وبحسب المادة (7) من القانون، تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
تعريفات مهمة في القانون
تضمن القانون تعريفات دقيقة للعديد من المصطلحات، منها:
- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو تم الإعداد لها في دولة أخرى.
- الجماعة الإجرامية المنظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل لارتكاب جرائم تهريب المهاجرين.
- تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى.
تفاصيل إضافية حول القانون
يشمل القانون أيضًا تعريفات للأطفال غير المصحوبين، والناقل التجاري، والسفينة، واللجنة الوطنية التنسيقية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المجاورة. وتهدف هذه التعريفات إلى ضمان تطبيق القانون بشكل دقيق وشامل.
وتأتي هذه العقوبات المشددة في إطار حرص الدولة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من جرائم تهريب المهاجرين، التي تشكل خطرًا على الأمن القومي وتؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
