أكد النائب محمد إسماعيل أن دور مجلس النواب لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد لدعم المواطنين والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أن الرقابة البرلمانية تهدف إلى الإصلاح وتصحيح المسار، وليس المواجهة مع الحكومة.
أبرز التحديات الاقتصادية
أوضح إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز التحديات الاقتصادية "الاقتصاد غير الرسمي" الذي يضم ملايين العاملين خارج المنظومة الرسمية دون تأمينات أو ضرائب. وأكد أن هذا القطاع يمتلك إمكانات ضخمة يمكن تحويلها إلى مصدر دخل مهم للدولة إذا تم دمجه بشكل منظم.
قطاع المخلفات وإعادة التدوير
أشار النائب إلى أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير نموذج واضح للاقتصاد غير المستغل. وأوضح أن دولًا مثل الصين وكوريا استطاعت تحويل القمامة إلى مصدر للطاقة والوقود الحيوي، مما يوفر قيمة اقتصادية كبيرة لمصر عبر تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل.
الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية
شدد إسماعيل على أهمية الربط بين الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية. وأكد أن أي قرارات اقتصادية مثل تحرير سعر الصرف أو مواجهة التضخم يجب أن يصاحبها دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
الأزمات الدولية والحروب الإقليمية
أضاف أن الأزمات الدولية والحروب الإقليمية تؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. وهذا يتطلب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للحفاظ على استقرار الأسر ودعم الطبقة الوسطى كعمود فقري للاقتصاد.
تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية
لفت إسماعيل إلى أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي ومدروس، مع ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير، واستثمار أموال التأمينات بشكل آمن يحقق عوائد مستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
اختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية هما الأساس لنجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي. وأشار إلى أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء هو الطريق للحفاظ على توازن الاقتصاد واستقرار الدولة.
