تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية التي أقامها أحد المواطنين ضد شركة الكهرباء، والمطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الجهات المختصة بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع.
تفاصيل الدعوى
وتتعلق الدعوى بالعداد الكودي رقم 10128233، والمركب في الوحدة السكنية للمواطن بمنطقة عين شمس الغربية، حيث يطالب بإلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي.
وأوضحت الدعوى أن العداد الكودي الخاص بالطاعن تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وظل يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.
تغيير نظام المحاسبة
وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء فوجئت الطاعن اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري.
الطلبات العاجلة
وطالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.
وتأتي هذه القضية في ظل جدل واسع حول أسعار الكهرباء وطرق المحاسبة، خاصة مع تطبيق نظام السعر الموحد على العدادات الكودية، مما أثار مخاوف المواطنين من ارتفاع فواتير الاستهلاك.
