تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وآليات العمل على رفع الحد الأدنى للمعاشات.
منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التساؤلات حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة فيما يتعلق بملفات التمويل والاستثمار، وقدرة النظام التأميني على الاستدامة المالية والوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.
آليات تحديد الحد الأدنى للمعاش
أوضح حسام المندوه أن هناك مطالب بضرورة بحث آليات تحديد الحد الأدنى للمعاش، ومدى ارتباطه بمعدلات التضخم وزيادة الأسعار.
صندوق متخصص لاستثمار فوائض أموال التأمينات
ذكر النائب أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أمام مجلس النواب أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية أن الهيئة تمتلك صندوقًا متخصصًا لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، يتولى استثمار أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس أمناء مستقل.
ولفت إلى أن رئيس الهيئة كشف أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وقد حققت عائدًا استثماريًا يقدر بنحو 124 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية.
عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول 2036
أكد حسام المندوه أن رئيس الهيئة أشار إلى الالتزام بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تقارير تفصيلية عن استثمارات أموال الصندوق، وكان آخرها في ديسمبر 2025، والتي أكدت أن استمرار الوضع الحالي دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.
وقال عضو مجلس النواب: "أتصور أن إعادة النظر في آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية يساهم في زيادة العائد منها بصورة أفضل، مما يساهم في القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات."
كفاءة إدارة واستثمار أموال التأمينات
شدد النائب على الحكومة ضرورة الكشف عن مدى كفاءة منظومة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتقييم آليات حماية الحد الأدنى للمعاشات في مواجهة الضغوط الاقتصادية، لضمان استدامة الحقوق التأمينية للمواطنين.
وطالب حسام المندوه الحسيني بأهمية وجود آليات واضحة لوضع الحد الأدنى للمعاشات وربطه بمعدلات التضخم.
