تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وآليات زيادة الحد الأدنى للمعاشات. وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تساؤلات عديدة حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة فيما يتعلق بملفات التمويل والاستثمار، وقدرة النظام التأميني على الاستدامة المالية والوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.
آليات تحديد الحد الأدنى للمعاشات
وأوضح المندوه أن هناك مطالب بضرورة بحث آليات تحديد الحد الأدنى للمعاشات ومدى ارتباطه بمعدلات التضخم وزيادة الأسعار. وأكد أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أمام مجلس النواب أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية أن الهيئة تمتلك صندوقاً متخصصاً لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، يتولى استثمار أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس أمناء مستقل.
حجم الأموال المستثمرة والعائد
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن رئيس الهيئة كشف أيضاً أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وحققت عائداً استثمارياً يقدر بنحو 124 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية. وأكد المندوه أن رئيس الهيئة أشار إلى الالتزام بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تقارير تفصيلية عن استثمارات أموال الصندوق، وكان آخرها في ديسمبر 2025، والتي أكدت أن استمرار الوضع الحالي دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.
دعوة لإعادة النظر في آليات الاستثمار
وقال عضو مجلس النواب: "أتصور أن إعادة النظر في آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية يساهم في زيادة العائد منها بصورة أفضل، مما يساهم في القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات". وشدد النائب على الحكومة ضرورة الكشف عن مدى كفاءة منظومة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتقييم آليات حماية الحد الأدنى للمعاشات في مواجهة الضغوط الاقتصادية، بما يضمن استدامة الحقوق التأمينية للمواطنين. وطالب حسام المندوه الحسيني بأهمية وجود آليات واضحة لوضع الحد الأدنى للمعاشات وربطه بمعدلات التضخم.
