أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن وثيقة رسمية أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة تهدف إلى "جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر التأمين"، بحيث تكون هذه الآلية مقبولة من الدول في أوقات السلم، مع إمكانية إدارة المضيق بشكل فعال.
تفاصيل الخطة الإيرانية
وفقا للوكالة، فإن هذه الخطة تتيح لإيران تحقيق إشراف معلوماتي شامل على حركة الملاحة في المضيق، بالإضافة إلى القدرة على التمييز بين حركة عبور سفن الدول المختلفة. وأضافت الوكالة أن "منذ بداية حرب رمضان، أعلنت إيران أن تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية. وبالتالي، فإن إدارته ستكون بيد إيران بشكل دائم، نظرا للضرر الذي لحق بها جراء عبور سفن العدو عبر هذا المضيق".
الجوانب القانونية والاقتصادية
أشارت الوكالة إلى أنه "من منظور القانون الدولي، لا يمكن فرض رسوم على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، وستقتصر إدارة المضيق على بيع الخدمات فقط، وهو ما قد يدر على إيران في أفضل الأحوال ملياري دولار. إضافة إلى ذلك، ونظرا لمحدودية البنية التحتية في إيران، سيكون بيع الخدمات محدودا أيضا".
وأكدت الوكالة أن "إدارة مضيق هرمز عبر التأمين تأخذ طابعا مدنيا بالكامل، مما يجعلها مقبولة من الدول على عكس نظام فرض الرسوم". وترى إيران أن هذه الخطة ستضمن سيطرتها على المضيق بشكل دائم، مع تحقيق عوائد مالية معتبرة عبر بيع الخدمات التأمينية واللوجستية للسفن العابرة.
