واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع الأحزاب السياسية، حيث التقى وفد من التنسيقية بقيادات حزب الريادة، في إطار الحوار المستمر حول عدد من القضايا التشريعية والسياسية التي تحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب مناقشة رؤى الأحزاب بشأن تنمية الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية. وكان في استقبال وفد التنسيقية كمال حسنين، رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب.
مبادرة التنسيقية لزيارة الأحزاب ومناقشة رؤاها
في مستهل اللقاء، أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمبادرة التنسيقية لزيارة الأحزاب ومناقشة رؤاها بشأن القضايا التي تشغل المواطنين، واصفًا إياها بأنها بداية رائعة لحراك جديد أعاد الحيوية للأحزاب، خاصة تلك التي لم يحالفها التوفيق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأثنى على تجربة تمكين الشباب والمرأة داخل التنسيقية، مشيرًا إلى أن حزب الريادة يتبنى رؤية مماثلة.
مناقشة رؤية الأحزاب حول قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية
من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للأحزاب السياسية، بهدف مناقشة رؤاهم بشأن ثلاثة ملفات تحظى باهتمام الشارع المصري وتشغل الرأي العام، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإدارة المحلية، إلى جانب رؤية الأحزاب حول تنمية الحياة السياسية. وأوضح أن هذه اللقاءات تستهدف إعداد وثيقة شاملة تتضمن مختلف آراء ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش.
وأشار إلى أن طرح هذه الملفات في هذا التوقيت البعيد تمامًا عن أي استحقاقات انتخابية، يؤكد أن الهدف ليس تحقيق مكاسب سياسية، وإنما العمل من أجل المصلحة الوطنية. وشدد على اهتمام التنسيقية بتدريب شبابها وتأهيلهم ليكونوا كوادر فاعلة داخل أحزابهم، قائلًا: «التنسيقية لن تنجح إلا بالأحزاب، ونجاح الأحزاب هو نجاح للتنسيقية، ولدينا نية صادقة لتفعيل التعاون مع جميع الأحزاب، ونحن منفتحون على كل الآراء».
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ترحب برؤية الحزب ورؤية كافة الأحزاب سواء فيما يتعلق بإجراء انتخابات المجالس المحلية أو غيرها، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار عند صياغة المقترحات الصلاحيات التي ستتمتع بها المجالس المحلية وما لديها من أدوات هامة.
وأشار طارق حلوة، نائب رئيس حزب الريادة، إلى أن تقديم رؤى شاملة بشأن قوانين مهمة بحجم قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية يتطلب إتاحة مهلة كافية، تتناسب مع طبيعة هذه القوانين وحساسيتها وأهميتها.
فيما أكدت النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن قانون الأحوال الشخصية يجب إعداده بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن محاولات إرضاء طرف على حساب الآخر. وأوضحت أن القانون ينبغي أن يعكس رؤية معتدلة تضمن عدم تحول الطفل إلى ضحية في المستقبل، مشيرة إلى أن انتشار ظواهر مثل الإدمان والانتحار يرتبط بشكل أساسي بالتفكك الأسري.
وأعرب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، عن تقديره للمناقشات التي شهدها اللقاء، مؤكدًا انفتاح التنسيقية على استقبال جميع الآراء المختلفة من كافة الأحزاب لمواجهة التحديات المرتبطة بالموضوعات المطروحة للنقاش.
