تقدمت الدكتورة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب رسمي إلى المستشار عصام فريد، لإجراء دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من تحديات تمس المواطنين بشكل مباشر.
توسع التمويل ومخاطر التعثر
أوضحت هرماس أن التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي يعكس جانبًا من تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على السلع، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر متزايدة تتعلق بارتفاع معدلات التعثر في السداد، ما يتطلب مراجعة دقيقة للتطبيقات العملية للقانون.
شكاوى من ممارسات شركات التحصيل
كشفت النائبة عن تلقي مئات الشكاوى من مواطنين بشأن ممارسات وصفتها بأنها غير منضبطة لبعض شركات التحصيل، مشيرة إلى تحول بعض المندوبين من دورهم القانوني إلى أساليب ضغط تتعارض مع الدستور والقانون.
وأشارت إلى رصد حالات تضمنت الاتصال بجهات عمل العملاء وأقاربهم، والتهديد بالإساءة إلى السمعة الاجتماعية والوظيفية، بهدف إجبارهم على السداد، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لمبادئ الأمانة والنزاهة.
مبالغ غير دقيقة وتجاوزات لفظية
أضافت أن شكاوى أخرى تضمنت مطالبة المواطنين بمبالغ تفوق أصل الدين بثلاثة أضعاف، تحت مسمى "غرامات ومصاريف إدارية" غير واضحة أو مبررة في العقود، بما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والإفصاح.
ولفتت إلى وجود وقائع استخدام ألفاظ غير لائقة وسب وقذف وتهديد بالحبس عبر المكالمات الهاتفية من بعض المندوبين، مؤكدة أن هذه الممارسات تخرج عن إطار التحصيل المشروع وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون.
دعوة لحملة توعية وتنظيم السوق
طالبت النائبة بإطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر التمويل الاستهلاكي غير المدروس، وتعريف المواطنين بحقوقهم، إلى جانب تشديد الرقابة على شركات التحصيل.
وأكدت أن تقنين عمل هذه الشركات لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل يمثل ضرورة لضمان استدامة القطاع بشكل منظم، داعية إلى "تمويل مسؤول" يحمي المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإضرار بكرامة الأفراد.
