تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، تستعد وزارة الزراعة لاستقبال العيد، تأكيداً على استمرار تقديم الخدمات والتيسيرات للمواطنين والمزارعين والمربين طوال فترة الإجازة.
استعدادات وزارة الزراعة لعيد الأضحى
وتضمنت الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، بالإضافة إلى تنظيم العمل بنظام النوبتجيات للأطباء البيطريين على مدار اليوم، لإجراء الفحوصات اللازمة للحيوانات قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وكلف وزير الزراعة بتكثيف جهود التوعية والإرشاد البيطري، بهدف الحد من الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظا على البيئة والصحة العامة، وحث المواطنين على التوجه إلى المجازر الحكومية التي تقدم خدمات ذبح الأضاحي بالمجان.
عقوبة نحر الأضاحي بالمخالفة للقانون
ونستعرض في هذا التقرير عقوبة النحر خارج المجازر الرسمية طبقا للقانون. فقد وضع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر.
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
ويعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة، كما تغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين ومنع المخالفات التي قد تؤدي إلى أضرار صحية أو بيئية.
