جددت نيابة الأموال العامة حبس عنصر جنائي (عامل) تخصص في النصب الإلكتروني بمحافظة المنيا، لمدة 15 يوماً على ذمة استكمال التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بأساليب احتيالية.
تفاصيل الجريمة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهم بالنصب على ضحاياه عبر انتحال صفة موظف بخدمة العملاء بأحد البنوك. وكان يطلب بيانات البطاقات البنكية بدعوى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على قروض.
وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على بيانات الضحايا، وتمكن من استخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع إلكترونية، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.
الضبط والأدلة
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزته 3 هواتف محمولة و7 شرائح هواتف. وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي. وأقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.
العقوبات القانونية
تندرج العقوبة القانونية طبقاً لما نصت عليه المواد من 155 حتى المادة 159 من قانون العقوبات، بالحبس والغرامة، وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد على نفقة المحكوم عليه. أما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقاً للمادة 171 عقوبات هو الابتزاز، فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى أخطر اتهام.
وإذا قابل ذلك إساءة استخدام المتهم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، تصل العقوبة إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه، طبقاً لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد، وهي إنشاء موقع على الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة. وتعد هذه الواقعة نموذجاً للجريمة المركبة التي تمثل عدة جرائم، ومنها أيضاً الإساءة للبرلمان طبقاً لنص المادة 184 عقوبات.
