أطلق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حوارًا مجتمعيًا موسعًا بعنوان: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ما تحقق وآفاق التطوير"، في إطار دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع المدني. يهدف الحوار إلى تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد أبرز ما تحقق على أرض الواقع، ومناقشة التحديات القائمة وسبل تطوير المرحلة المقبلة لتعزيز فعالية المنظومة الحقوقية والتنموية في مصر.
فعاليات الحوار المجتمعي
شملت الفعاليات تنظيم ثلاث حلقات نقاشية مكثفة استهدفت محافظات شمال ووسط الصعيد، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، وبمشاركة واسعة من قيادات العمل الأهلي والحقوقي وممثلي منظمات المجتمع المدني.
المحطة الأولى: بني سويف
انطلقت المحطة الأولى بمحافظة بني سويف يوم 6 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا، وبمشاركة ممثلين عن 22 جمعية أهلية من مختلف مراكز المحافظة. تناولت المناقشات واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأثر المبادرات التنموية على المواطنين.
المحطة الثانية: المنيا
نُظمت الحلقة النقاشية الثانية بمحافظة المنيا يوم 9 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية للتنمية والبيئة بالعمودين، وبحضور 20 من قيادات العمل الأهلي والحقوقي. ركزت المناقشات على قضايا التمكين المجتمعي، وتعزيز الوعي الحقوقي، ودور المجتمع المدني في دعم مسار التنمية المستدامة.
المحطة الثالثة: الفيوم
اختُتمت الفعاليات بمحافظة الفيوم يوم 16 مايو 2026، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بشكشوك، وبمشاركة 20 عضوًا يمثلون 14 جمعية ومؤسسة أهلية. شهدت الحلقة النقاشية طرح عدد من الرؤى والمبادرات المتعلقة بتطوير الأداء الأهلي والحقوقي على المستوى المحلي.
أبرز المكتسبات والتحديات
شهدت اللقاءات الثلاث نقاشات موسعة اتسمت بالمصارحة والشفافية، وأدارها عدد من خبراء ومنسقي الائتلاف، وفي مقدمتهم عماد الدرمللي، منسق الائتلاف. تم استعراض أبرز المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها التطور الملحوظ في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات السكن اللائق والرعاية الصحية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى محافظات الصعيد.
كما ناقشت الحلقات جهود تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية والمعيلة، ودعم المبادرات الرامية إلى مواجهة الممارسات الضارة ضد الفتيات. واستعرضت ما وفره قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد من مرونة إجرائية وتيسيرات تنظيمية ساهمت في دعم عمل الجمعيات الأهلية داخل القرى والنجوع.
التوصيات الجوهرية
خلصت الحلقات النقاشية إلى مجموعة من التوصيات الجوهرية، من أبرزها إعداد أدلة تعريفية مبسطة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بلغة ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية، مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. كما أوصت بتعزيز آليات التشبيك والتنسيق بين الجمعيات الأهلية داخل المحافظات من خلال إنشاء تحالفات وغرف عمليات مشتركة لتبادل الخبرات والموارد وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.
كما أوصت اللقاءات بالتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي المستدام وربط أنشطة العمل الأهلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع استمرار برامج بناء القدرات والتدريب الفني للعاملين بالمجتمع المدني في مجالات الرصد والتقييم وإعداد التقارير الحقوقية المحلية وفقًا لمعايير الشفافية والمهنية.
رفع التوصيات للجنة العليا
أكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أنه سيقوم برفع وإرسال هذه التوصيات رسميًا إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لتكون بمثابة تعبير حقيقي عن أولويات واحتياجات المجتمع المدني والمواطنين بمحافظات الصعيد. يأتي ذلك في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والمقرر إطلاقها خلال العام المقبل، بما يسهم في تطوير السياسات الحقوقية والتنموية بصورة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
