يلجأ بعض المشترين إلى دفع ثمن الشقق أو العقارات للبائعين خارج مصر، لكن هذه الخطوة قد تترتب عليها مشكلات قانونية تتعلق بإثبات السداد وتسجيل الملكية، خاصة بالنسبة للأجانب.
فقد الأجنبي للإقامة الطويلة
من جهته قال يسري مهران المحامي بالنقض إنَّ الأجنبي الذي يسدد قيمة العقار خارج مصر قد يواجه صعوبة في الحصول على الإقامة المرتبطة بتملك العقار، كما قد يفقد إمكانية تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، موضحًا أن القانون يشترط للحصول على الإقامة الطويلة داخل مصر للأجنبي تحويل قيمة العقار من الخارج بالعملة الأجنبية عبر أحد البنوك المصرية.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشتري المصري أيضًا قد يتعرض لمشكلات في إثبات حقه إذا تم السداد خارج البلاد دون وجود مستندات رسمية تثبت استلام المبلغ.
توثيق عملية السداد رسميًا
وأشار إلى أنَّ حماية حقوق الطرفين تتطلب توثيق عملية السداد رسميًا، من خلال إقرار قنصلي باستلام الثمن، أو توكيل يتضمن إثبات السداد، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية مثل دعوى صحة توقيع أو صحة ونفاذ لإثبات العقد وتدعيم الموقف القانوني، وأكد أهمية توثيق جميع إجراءات البيع والسداد لتجنب النزاعات والمشكلات القانونية مستقبلًا.
