شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية. ويسعى البروتوكول إلى تمكين أعضاء الهيئة من سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.
أهداف البروتوكول
يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسارات التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم رؤيتها نحو العدالة الناجزة. كما يستكمل رؤية النيابة العامة المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية، ويسهم في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تحافظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
مراحل التنفيذ
من المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، مما يتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونياً من خلال منظومة رقمية مؤمنة. أما المرحلة الثانية فتشمل إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة عبر الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم، مما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعماً لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيراً للإجراءات، وتعزيزاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لبناء دولة رقمية حديثة.
