درس مشرعون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشروع قانون جديد ومثير للجدل يحمل اسم "قانون حماية ألعابنا"، والذي يستهدف إلزام شركات ونقابات الألعاب الإلكترونية باستمرار إتاحة الألعاب عبر الإنترنت حتى بعد توقف المطورين عن دعمها. تأتي هذه الخطوة التاريخية كأولى من نوعها لحماية حقوق المستهلكين ومنع الاختفاء المفاجئ للألعاب الرقمية المدفوعة.
مهلة شهرين وتعويضات مالية كاملة للاعبين
يتضمن مشروع القانون البرلماني، الذي يحمل الرمز "AB 1921" واجتاز مؤخراً لجان الخصوصية والقضاء والمخصصات بنجاح، شروطاً صارمة تجبر الشركات على إخطار اللاعبين قبل 60 يوماً على الأقل من إغلاق خوادم أي لعبة. ويلزم التعديل الجديد جهات النشر بتقديم حلول بديلة تضمن بقاء اللعبة قابلة للتشغيل بشكل مستقل عبر الشبكات المحلية، أو طرح تحديث برمجي يحولها إلى وضعية التشغيل بدون إنترنت. وفي حال العجز عن تلبية هذه الشروط، ستكون الشركات مجبرة قانوناً على رد ثمن الشراء الكامل للاعبين.
تكتل عملاق لشركات الألعاب يعارض القرار
أعلنت جمعية البرمجيات الترفيهية، والتي تمثل كبرى قلاع صناعة الألعاب حول العالم مثل "مايكروسوفت" و"سوني" و"إلكترونيك آرتس" و"يوبي سوفت"، معارضتها الشرسة لمشروع القانون الجديد، بدعوى أنه يضع الشركات في موقف مستحيل. وأوضحت الجمعية أن فرض تكاليف مستمرة للحفاظ على البنية التحتية والخوادم للألعاب القديمة المستهلكة سيلتهم ميزانيات الشركات، ويوجه طاقات المطورين بعيداً عن ابتكار ألعاب جديدة تليق بتطلعات الجماهير لعام 2026.
حراك برمجي دولي يستهدف صيانة التراث الرقمي
حظي مشروع القانون بدعم تقني مباشر من حركة "Stop Killing Games" العالمية، وهي تحالف يضم آلاف اللاعبين والمطورين ومنظمات حماية المستهلك. ويرى هذا التحالف أن تدمير الخوادم وإلغاء تراخيص الألعاب التي دفع المستخدمون أموالاً حقيقية لامتلاكها يعد طمساً متعمداً للتراث الثقافي الرقمي. وتتجه الأنظار حالياً نحو التصويت الكامل في الجمعية التشريعية بكاليفورنيا، حيث تشير نصوص المسودة إلى أن القواعد الجديدة لن تسري بأثر رجعي، بل ستطبق حصرياً على الألعاب المدفوعة التي سيتم طرحها في السوق بدءاً من أول يناير 2027.
يفتح مشروع قانون كاليفورنيا الباب على مصراعيه لإعادة تعريف مفهوم "الملكية الرقمية" في العصر الحديث، بعدما تحولت الألعاب من منتجات ملموسة إلى خدمات برمجية مؤقتة. وإذا نجح هذا التشريع في المرور ليُوضع على مكتب الحاكم لتوقيعه، فإنه سيجبر عمالقة التكنولوجيا على تغيير استراتيجيات التطوير عالمياً، لتنتهي وإلى الأبد حقبة إغلاق الألعاب في وجوه عشاقها.
