أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إدراج منافذ البقالين التموينيين ضمن سلسلة المتاجر «كاري أون»، رغم أن العديد من هذه المنافذ تخضع لعقود إيجارية مع ملاك العقارات. وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين المقرر تحويلها إلى العلامة التجارية الموحدة يبلغ 1060 مجمعاً استهلاكياً وأكثر من 30 ألف منفذ بقال تمويني و8 آلاف منفذ جمعيتي.
ضوابط الانضمام للعلامة الموحدة
وفي تصريح خاص لصحيفة «الوطن»، أوضح الوزير أن دخول منافذ البقالين تحت مظلة «كاري أون» يتطلب شروطاً خاصة، نظراً لأن نسبة كبيرة منها ليست مملوكة للبقالين، بل تخضع لعقود إيجارية تنظم العلاقة بين البقال ومالك العقار. وأضاف: «لو كانت المنافذ جميعها مملوكة للبقالين، لكان التطوير والتحويل للعلامة الموحدة أمراً سهلاً كما حدث في المجمعات الاستهلاكية».
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على جميع الجوانب لضمان عدم وجود أي منفذ أو مجمع استهلاكي غير مطور تحت العلامة التجارية «كاري أون». وأشار إلى أن الحلول المطروحة تعتمد على مدة عقد الإيجار المبرم بين المالك والبقال، والتي ستحدد آلية تحويل المنفذ التقليدي إلى سلسلة من سلاسل «كاري أون».
معايير فنية وتشغيلية
وكشف الوزير أن الوزارة تدرس حالياً معايير فنية وتشغيلية سيتم تطبيقها لضمان الحفاظ على الهوية الموحدة ومستوى الخدمة، وتشمل الحد الأدنى للمساحات، وشكل العرض، وجودة التجهيزات، والالتزام بالنظم التشغيلية والتكنولوجية الخاصة بالمشروع. وأكد أن هذه المعايير تراعي طبيعة المنافذ المختلفة، سواء كانت مملوكة أو إيجارية، بهدف التوسع المرن دون الإخلال بمعايير الجودة.
دمج تدريجي ومنظم
ونوه الوزير إلى أن عملية الدمج ستتم بشكل تدريجي ومنظم، بعد استيفاء المعايير الفنية والتشغيلية المطلوبة. وأكد أن المشروع يستهدف تطوير هذه المنافذ وتمكينها اقتصادياً، وليس استبدالها، ولذلك يتم العمل على توفير نماذج مرنة تسمح بانضمام أكبر عدد ممكن من البقالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى المنظومة الجديدة.
