أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات إيجابية لتنظيم أوضاع عمال المنصات الرقمية وعمال الدليفري، مشيرًا إلى أن أنماط العمل الجديدة أصبحت تفرض تحديات مختلفة لم تكن موجودة من قبل، خاصة مع عمل بعض العمال لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه.
ملف عمال المنصات أصبح محل اهتمام دولي
وأوضح الجمل خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج ستوديو إكسترا نيوز المذاع عبر قناة إكسترا نيوز اليوم، أن ملف عمال المنصات أصبح محل اهتمام دولي واسع، لافتًا إلى أن منظمة العمل الدولية ناقشت خلال دورتها الماضية في يونيو 2025 إعداد اتفاقية دولية لتنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعمال، بما يضمن حقوقهم ويوفر لهم الحماية اللازمة.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت التوصيات الأولية الخاصة بتنظيم هذا النوع من العمالة، مؤكدًا وجود إرادة حقيقية للحفاظ على حقوق العاملين سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو فيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع جهات العمل.
عمال الدليفري يواجهون مخاطر يومية
وأضاف أن عمال الدليفري يواجهون مخاطر يومية وظروف عمل صعبة، إلا أن إغلاق الشركات أو وقف التراخيص بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى ضياع آلاف فرص العمل، موضحًا أن القضية تحتاج إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل وضمان الحماية والأمان للعاملين.
وشدد عبد المنعم الجمل على أهمية وجود حد أدنى من التأمينات والرعاية الصحية للعاملين، بحيث يتحمل صاحب العمل جزءًا من المسؤولية حال تعرض العامل لأي حادث أو أزمة صحية أثناء العمل. كما كشف عن وجود لقاءات مستمرة مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب التنسيق مع وزارة العمل، لمناقشة أوضاع عمال المنصات والدليفري والعمل على وضع إطار قانوني يحفظ حقوقهم، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى حماية حقيقية في ظل طبيعة العمل الشاقة والمخاطر التي تواجهها بشكل يومي.
