هل يحق للشركة إجبارك على الاستقالة؟.. عبد المنعم الجمل يوضح القانون

عبد المنعم الجمل يوضح حق الشركة في إجبارك على الاستقالة

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن صاحب العمل لا يملك حق فصل العمال أو خفض العمالة بشكل منفرد تحت ذريعة «إعادة الهيكلة». وأوضح أن القانون ألزم المؤسسات التي تمر بظروف اقتصادية صعبة باللجوء إلى لجنة مختصة بوزارة العمل لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

لجنة التوقف تتولى فحص أوضاع الشركة

وأوضح «الجمل» خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما يُعرف بـ«لجنة التوقف» تضم ممثلين عن وزارة العمل واتحاد الصناعات وممثلي العمال وخبراء متخصصين. وتقوم اللجنة بفحص أوضاع الشركة وميزانياتها للتأكد من حقيقة الخسائر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتقليص العمالة أو إعادة الهيكلة.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يطلعون بشكل كافٍ على مواد قانون العمل، رغم أهمية معرفة الحقوق والواجبات. وأكد أن العامل يمكنه اللجوء إلى النقابة أو مكتب العمل للحصول على الدعم القانوني اللازم في حال تعرضه لأي تعسف.

—

إجبار بعض العمال على توقيع الاستقالة

وفيما يتعلق بإجبار بعض العمال على توقيع الاستقالة، شدد الجمل على أن قانون العمل نظم هذه المسألة بشكل واضح. فقد نص القانون على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا تم توقيعها داخل مكتب العمل بحضور العامل وصاحب العمل أو من ينوب عنهما، وذلك لمنع حالات إجبار العامل على توقيع «استمارة 6» مسبقًا.

وأضاف أن العامل الذي يتعرض لضغوط للتوقيع على استقالة إجبارية يجب ألا يستجيب، وأن يتوجه فورًا إلى مكتب العمل أو النقابة لتقديم شكوى رسمية. وأوضح أن التنظيم النقابي يمثل عنصر حماية مهم للعامل داخل بيئة العمل.

وأكد عبد المنعم الجمل أن النقابات العمالية ترفض أي ممارسات تؤدي إلى «قطع أرزاق» العمال أو الإضرار بأسرهم. وأشار إلى أن وجود تنظيم نقابي داخل المؤسسات يساعد بشكل كبير في مواجهة حالات الفصل التعسفي وحماية حقوق العاملين.