وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لإعمال شؤونها حيال المخالفات التي رصدتها لجنة مشكلة من الوزارة خلال المرور على المحافظة في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026.
تفاصيل أعمال اللجنة
أوضحت الوزيرة أن اللجنة، التي ترأسها الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بمرور ميداني لمتابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة، والأراضي المستردة، والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.
استعرضت الدكتورة منال عوض تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن استرداد المحافظة لـ 46 قطعة أرض تم التعدي عليها بالبناء على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتحرير أول عقدي تقنين على مستوى المحافظة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، بعد توجيه اللجان الفنية بسرعة البت في طلبات التقنين. كما تم حث 68 مواطناً على التقدم بطلبات تقنين وضع اليد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
إزالة المخالفات ومصادرة المواد
أشار التقرير إلى إزالة 3 مخالفات بناء حديثة لم يتم رصدها سابقاً من المتغيرات المكانية، وإزالة 6 مخالفات بناء بدون ترخيص، ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كما تم إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
متابعة المشروعات والحملات
تابعت اللجنة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها في العام المالي الجاري، ونفذت حملتي إشغالات في الشوارع العامة والأرصفة، وتم التحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها إلى مخازن المركز والمدينة. كما راجعت اللجنة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية في المراكز والمدن.
المخالفات التي رصدتها اللجنة
تبين للجنة عدم قيام مسئولي الأملاك باتخاذ إجراء قانوني حيال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2019. كما تبين عدم قيام مسئولي الإدارات الهندسية بالتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أسفرت النتائج عن وجود مخالفات في ملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، وعدم قيام مسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها في المواعيد المحددة، وعدم قيام مسئولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة.
ورشة عمل وتوجيهات
عقد رئيس وأعضاء اللجنة ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، وتوضيح القوانين والكتب الدورية المنظمة لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية.
وجهت الدكتورة منال عوض بإحالة المسئولين المذكورين إلى جهات التحقيق حيال وقائع إعادة التعدي على الأراضي المستردة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات، ومخالفات البناء بدون ترخيص، والمخالفات في ملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية، وعدم إنهاء طلبات المواطنين.
تشديد الرقابة
وجهت الوزيرة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددة على أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات. وأكدت أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
