كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطة عمل جديدة للصندوق خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب. تهدف الخطة إلى تعزيز التمويل وتوفير السكن البديل للمواطنين، مع التركيز على تحسين الموارد المالية وزيادة معدلات التنفيذ.
أبرز محاور الخطة الجديدة
جاءت تصريحات رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفقًا للمنشور الرسمي للصندوق، لتشمل عدة محاور رئيسية:
- تعديل تشريعي لتعزيز الموارد: العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى تعزيز موارد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما يسهم في استدامة التمويل.
- استحداث موارد جديدة: السعي لاستحداث موارد مالية جديدة لتمويل بناء الوحدات السكنية، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الإسكان.
- الحفاظ على معدلات التنفيذ: الاستمرار بمعدلات التنفيذ الحالية لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى، وضمان استقرار المناطق السكنية.
- تمويل السكن البديل: بحث إضافة موارد مالية جديدة لتمويل بناء وحدات السكن البديل، لتوفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين.
- حصر الوحدات المتاحة: حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى جميع جهات الدولة، بهدف توفير أنماط مختلفة من وحدات الإسكان البديل.
- التركيز على المحافظات الكبرى: من المتوقع أن يتركز الطلب على الإسكان البديل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وفقًا للاستمارات المسجلة حتى الآن.
- الرد على الملاحظات الرقابية: الرد بصورة وافية على جميع الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية، مع تقدير الدور الذي تضطلع به هذه الأجهزة.
تفاصيل إضافية حول الخطة
تأتي هذه الخطة في إطار جهود الدولة لتوفير سكن لائق للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية. وأكدت المهندسة مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية المشروعات السكنية، مع التركيز على جودة البناء وملاءمة الوحدات لاحتياجات المواطنين. كما شددت على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في توفير التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ويساهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل في مختلف المحافظات.
