عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي
استعرض الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومتابعة الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة، بهدف رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للمواطنين.
أهمية الكارت الموحد في التحول الرقمي
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد، نظرًا لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي. وشدد على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمراحل التنفيذ، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تذليل التحديات أمام التطبيق
أشار الوزير إلى أن الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة تهدف إلى الوقوف باستمرار على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولاً بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين مختلف الجهات المشاركة. وأضاف أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متطورة وآمنة، تدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال منظومة موحدة ومتكاملة وأكثر كفاءة.
مناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية
تناول الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بمراحل التطبيق الحالية والمستقبلية، وآليات التوسع التدريجي في تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة تقديم الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة ومرونة وسهولة. وشارك في الاجتماع من جانب الوزارة كل من الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
