أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة الوصول إلى توافق مجتمعي وتشريعي شامل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يضمن تحقيق التوازن بين المبادئ الدستورية والاعتبارات الإنسانية، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية. جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس تحت عنوان «نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني»، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين القانوني والحقوقي.
رئيس المجلس: نفتح مساحات للنقاش المجتمعي
أوضح الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الصالون يأتي في إطار فتح آفاق جديدة للنقاش المجتمعي الحر حول القضايا التشريعية التي تمس المواطنين بشكل مباشر. وأكد حرص المجلس على الاضطلاع بدوره كحلقة وصل فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف دعم تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المتجددة.
أنور السادات: تماسك الأسرة الهدف الأساسي لأي تشريع
شدد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ينبغي أن يكون الهدف الأسمى لأي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية. وأكد أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
مناقشات حول الطلاق وبطلان الزواج
تضمنت جلسات الصالون مناقشات مستفيضة حول عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمشروع القانون، ومن أبرزها الطلاق وبطلان الزواج، بالإضافة إلى آليات تسوية النزاعات الأسرية. كما تم التطرق إلى العلاقة بين الأحكام الدينية والحقوق المدنية، وأهمية التوفيق بينهما في إطار قانوني متكامل.
وشدد المشاركون على ضرورة استمرار الحوار البناء بين المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية، للوصول إلى قانون يحقق الاستقرار الأسري ويصون الحقوق الأساسية لجميع الأطراف. وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه سيواصل تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة، بهدف الخروج بتوصيات متكاملة تُرفع إلى الجهات المعنية ضمن مناقشات مشروع القانون.
