أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معها بنسبة 100%. وأبدى إعجابه ببيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمسائل الطلاق والعدة والنفقة.
موقف الأزهر من المشروع
أضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة. وأوضح أن هذه المواد كانت موجودة في مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل سابقًا وتم إقرارها في المشروع الجديد. وأكد أن الأزهر هو "صاحب القرار الأول والأخير" في الأمور الشرعية، وفي حال اعتراضه على أي مادة سيتم تعديلها فورًا.
تعديلات تتعلق بغياب الزوج
أشار رئيس اللجنة إلى إجراء تعديلات مهمة، منها تقليص مدة غياب الزوج من سنة إلى 6 أشهر فقط، بسبب التطور الكبير في وسائل الاتصال والتواصل. كما تم تعديل مدة اعتبار الزوج مفقودًا من 4 سنوات إلى 3 سنوات. وأكد أن هذه الأمور تنظيمية ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
حق الزوجة في فسخ العقد
أوضح عبد الرحمن محمد أن الزوجة يحق لها اللجوء إلى المحكمة وطلب فسخ عقد الزواج إذا اكتشفت وجود غش جوهري من الزوج، مثل إخفاء المؤهل الدراسي أو طبيعة المهنة أو أي معلومات أساسية تؤثر على استمرار الحياة الزوجية. واعتبر أن هذا الأمر يعد "غشًا جوهريًا وحقيقيًا".
وأضاف أن مشروع القانون يمنح المرأة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل. وفي حال حدوث حمل، لا يحق لها طلب الفسخ حفاظًا على الطفل. كما أنها عند فسخ العقد لا يحق لها الحصول على أي مستحقات من الزوج.
الجمع بين الدعاوى
أشار رئيس اللجنة إلى أنه إذا لجأت الزوجة إلى القضاء للمطالبة بحقوقها نتيجة وقوع ضرر عليها، فلا يمكنها الجمع بين دعوى الفسخ والمطالبة بالتعويض أو الحصول على الحقوق المالية أمام المحكمة.
حق الزوج في الفسخ
نفى عبد الرحمن محمد وجود أي مادة في مشروع قانون الأحوال الشخصية تمنح الزوج الحق في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، قائلًا: "الزوج لو عايز يطلق أو يفسخ العقد مع زوجته مش محتاج مادة". وأوضح أن القانون لم يتطرق نهائيًا إلى مسألة غشاء البكارة، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
دعاوى الضرر
أضاف أن محكمة النقض أكدت أن الزوج لا يحق له رفع دعوى ضرر مثل الزوجة، لأنه يمتلك في الأصل حق إنهاء العلاقة الزوجية وفقًا لما ينظمه القانون والشريعة الإسلامية.
