كفل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 العديد من الحقوق للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في حال تعرضهم للفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة دون إخطار مسبق أو سابق إنذار. ويبرز تساؤل مهم حول ماهية حقوق العامل الذي يُفصل تعسفياً من عمله.
التعويض المالي للفصل التعسفي
نصت مواد قانون العمل الجديد على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للحصول على حقوق مالية وأدبية في حال إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي. وأكدت مواد القانون أن من بين هذه الحقوق أنواعاً متعددة من التعويضات المالية، أبرزها التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 122 من القانون.
تفاصيل التعويض وفقاً للمادة 122
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون مبرر مشروع، يتعين عليه دفع تعويض مالي للعامل. ويشترط ألا يقل هذا التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويتم حسابه بناءً على آخر أجر شامل تقاضاه العامل. وفي حال كان العقد محدد المدة، يلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل عن المدة المتبقية من العقد.
وتأتي هذه النصوص القانونية لتعزيز حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وضمان تعويضهم بشكل عادل عن الأضرار الناجمة عن الفصل التعسفي.
