يواجه بعض المشترين في السوق العقاري أزمات قانونية ومالية نتيجة تأخر تسليم الوحدات السكنية من جانب بعض شركات التطوير العقاري، خاصة مع استمرار العملاء في سداد الأقساط بانتظام رغم عدم استلام الوحدة في الموعد المتفق عليه، مما يثير تساؤلات حول حقوقهم القانونية والإجراءات التي يكفلها القانون للتعامل مع مثل هذه الحالات.
رأي الخبير القانوني
من جهته، قال محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه يمنح المشتري الحق في حبس الأقساط المتبقية، باعتبار أن التزام التسليم يُعد التزامًا جوهريًا يقابله التزام السداد.
شروط استعمال الحق
وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الحق لا يجوز استعماله بصورة فردية أو تلقائية، موضحًا أن الامتناع عن السداد دون سند قانوني قد يعرّض المشتري لتطبيق الشرط الجزائي أو حتى فسخ العقد وفقًا لبنوده.
الإجراء القانوني السليم
وأشار إلى أن الإجراء القانوني السليم يتمثل في إثبات إخلال المطور بالتزامه بالتسليم عبر الطرق القانونية المتاحة، والتي تتمثل في إنذار الشركة المطورة بالتسليم والوفاء بالتزاماتها، وعمل محضر لإثبات هذا التقصير، بما يضمن حماية موقف المشتري ويمنع اتخاذ إجراءات تعاقدية ضده. وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية قبل التوقف عن السداد.
