أصدر وزير الداخلية المصري، إسلام دياب، القرار رقم 642 لسنة 2026، والذي يقضي بإبعاد شخص يحمل الجنسية السودانية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاء هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.
تفاصيل القرار
نص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وتعديلاته، وكذلك على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 9 أبريل 2026، والتي تضمنت طلب إبعاد المواطن السوداني لأسباب تتعلق بالصالح العام.
المادة الأولى
أشارت المادة الأولى من القرار إلى إبعاد المدعو حاتم أمين محمد مساعد، سوداني الجنسية، مواليد 1 يناير 1966، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
المادة الثانية
ألزمت المادة الثانية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ هذا القرار، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية".
ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها، وضمان عدم وجود أي تهديد للصالح العام.
