افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقيتين دوليتين. يأتي هذا بعد أن وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
أهداف مشروع القانون
استعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة. وأكد أن المشروع يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية من ناحية أخرى.
محاور التنظيم القانوني
وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي. كما ينظم آليات الترخيص لمباشرة هذا النشاط، ويحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلاً عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها. ويهدف ذلك إلى ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، والحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.
إنشاء مركز وطني مختص
وشدد النائب على أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي. سيتولى هذا المركز إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. وأكد أن هذا التنظيم المؤسسي سيسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
العقوبات والجزاءات
وأوضح النائب أن مشروع القانون يستهدف فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص. وأكد أن هذه العقوبات ستكون رادعة لمن يحاول تجاوز الضوابط المقررة، مما يعزز الامتثال للقوانين واللوائح في هذا المجال الحيوي.
