قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من موظف سابق على حكم سجنه 5 سنوات بتهمة تلقي وتقاضي رشوة مالية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 31 مايو الجاري.
تفاصيل القضية
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد بقيام موظف باستغلال موقعه الوظيفي بإحدى الشركات في تسهيل إرساء مناقصات على بعض رؤساء الشركات مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. وعلى الفور شكلت الرقابة الإدارية فريق بحث، وبعد استئذان النيابة العامة تم مراقبة المتهم وضبطه أثناء تلقيه رشوة من أحد الأشخاص متلبسا، وتبين أنه يدعى أنور. م.
وكشفت التحريات حصول المتهم على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الأشخاص المتعاملين مع المصلحة التي يعمل بها، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
عقوبة الرشوة في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجرائم الرشوة، حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، مع إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين: الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.
