وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اقتراح تقدم به النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بشأن استحداث مادة جديدة ضمن مشروع القانون المنظم لنشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
تفاصيل المادة المستحدثة
تنص المادة المستحدثة على أن يكون لرئيس مجلس إدارة المركز، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، صلاحية تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون، سواء بالاستبدال أو الإضافة. وتهدف هذه المادة إلى منح مجلس الإدارة المرونة اللازمة لتحديث الاشتراطات الفنية الواردة في الجداول، بما يتوافق مع المتغيرات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية.
موافقة الحكومة والنواب
أرجع النائب العطيفي اقتراحه إلى ضرورة مواكبة التطورات التقنية والعلمية في المجال البيولوجي، وهو ما لاقى قبولاً من الحكومة، حيث صوّت النواب بالموافقة على المادة المستحدثة.
مواد الإصدار في مشروع القانون
وكان مجلس النواب قد وافق سابقاً على مواد الإصدار في مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، والتي تشمل المواد من الأولى إلى الرابعة.
المادة الأولى: نطاق التطبيق
تنص المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية: توفيق الأوضاع
تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة قبل العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة: اللائحة التنفيذية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون. كما يجوز مد المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة الرابعة: النشر والعمل
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
